تصویر آغازین: شعلههایی بر فراز شهر
حاکمیتی که شهروندان خود را «هزینه جانبی» یک جنگ تبلیغاتی میبیند، بدون تردید سرمایه مشترک مردم و آینده کشور را روی میز قمار یک پیروزی نمایشی میگذارد؛ حتی اگر تنها نتیجه قطعی آن، فقر عمیقتر، فشار تحریمها و پیچیده شدن مهار بر گلوی زندگی روزمره باشد.
با بمباران مخازن نفتی اطراف تهران و شعلههایی که آسمان پایتخت را روشن کرد، فقط فولاد و سوخت نسوخت؛ این آتش، شالوده قرارداد نانوشتهای را هم که سالها میان حاکمیت و جامعه بر محور نفت شکل گرفته بود، به چالش کشید و همزمان موجی تازه از شوک را روانه بازارهای جهانی انرژی کرد.
حمله به یک گره حیاتی انرژی در حاشیه تهران، آن نقطه را از یک تأسیسات صنعتی به نمادی از شکنندگی اقتصادی و سیاسی تبدیل کرد؛ نمادی از ساختاری که در آن، امنیت سیاسی بر دوش مخازنی قرار دارد که هر لحظه میتوانند به آتش کشیده شوند.
شوک انرژی داخلی؛ وقتی قلب سوخترسانی میلرزد
انفجارهای نخستین در مخازن و انبارهای سوخت اطراف تهران، خیلی زود فراتر از یک رویداد نظامی تعبیر شد؛ تصاویر تاسیسات شهمیرزاد، شمسآباد یا شبیه آنها در حلقه رسانههای جهان دستبهدست شد و به نماد ضربه به قلب سوخترسانی کشور بدل گشت.
در عرض چند ساعت، شبکه توزیع داخلی سوخت دچار اختلال شد، پالایشگاهها وارد وضعیت اضطراری شدند و صف توضیحات آشفته مسئولان برای آرام کردن افکار عمومی، طولانیتر از صفهای بنزین شد؛ افکاری عمومی که از پیش زیر بار تورم مزمن و کاهش یارانهها خم شده بود.
رسانههای رسمی از «کنترل سریع وضعیت» سخن گفتند، اما دادههای میدانی و رفتار بازار چیز دیگری میگفت: بخشی از مخازن، تاسیسات ذخیرهسازی و ظرفیت پالایشی که به طور مستقیم پایتخت و شهرهای اطراف را تغذیه میکرد، برای مدتی محسوس از مدار عادی خارج شد.
اقتصاد در تنگنای سوخت؛ فشار زنجیرهای بر قیمتها
حملات اخیر، بیش از آنکه تاسیسات صادراتی را نشانه برود، شریانهایی را هدف گرفته که مستقیماً با بازار داخلی گره خوردهاند؛ مخازن ذخیره، خطوط لوله، مراکز توزیع و تاسیسات برقی وابسته به آنها در تهران و مرکز کشور.
این گرهها شاید به اندازه پایانههای صادراتی در نقشه ژئوپلیتیک برجسته نباشند، اما در عمل، همان رگهایی هستند که اتوبوسها، کارگاهها، کارخانهها و خانهها را زنده نگه میدارند؛ از نان در تنور تا برق کولر و بخاری.
حتی از دست رفتن بخشی از ظرفیت ذخیرهسازی کافی است تا دولت وادار شود در شهرهای بزرگ سهمیهبندی سوخت را تشدید کند، اولویت را به بخشهای امنیتی و صنایع راهبردی بدهد و برای حفظ توازن پایتخت، سوخت را از استانهای دیگر یا حتی از مسیر صادرات منحرف کند؛ فرآیندی که کمبود و جهش قیمت را در نقاط دیگر تشدید میکند.
قرارداد رانتی زیر فشار آتش
دهههاست که جمهوری اسلامی بر پایه یک قرارداد رانتی نانوشته اداره میشود: درآمد نفتی، هزینه یارانهها، حقوق بخش دولتی و بخشی از خدمات رفاهی را تامین میکند و در ازای آن، از جامعه توقع «تحمل» و انفعال سیاسی دارد.
تحریمها این مدل را به شدت ضعیف کرده بود و حاکمیت را وادار کرد ترکیبی از سرکوب، کمکهای نقدی هدفمند و آزادسازیهای گزینشی را کنار هم بچیند تا تعادل حداقلی حفظ شود؛ حمله به مخازن و ظرفیت پالایش، دقیقاً این مدل را در نقطه حساس آن هدف گرفته است.
وقتی زنجیره ذخیره، انتقال و پالایش دچار اختلال میشود، حفظ سطح فعلی یارانه سوخت و برق، همزمان با حفظ درآمدهای صادراتی، تقریباً ناممکن میگردد؛ هر افزایش رسمی یا غیررسمی قیمت بنزین و گازوئیل، مستقیماً به سفره طبقات پایین و متوسط اصابت میکند؛ طبقات فرسودهای که دیگر سپر محافظتی ندارند.
خونریزی مالی و بودجهای
در سطح کلان مالی، تخریب مخازن و زیرساختهای مرتبط، سرعت بحران بودجهای را بیشتر میکند؛ از یک سو، بخشی از ظرفیت صادراتی به دلیل محدودیت ذخیرهسازی و انتقال کاهش مییابد و هزینه هر بشکه، به خاطر نیاز به تعمیرات، دور زدن تحریمها و واردات تجهیزات، بالاتر میرود.
از سوی دیگر، دولت ناچار میشود هزینههای اضطراری بازسازی، خرید قطعات، و اجرای طرحهای دفع بحران را تامین کند؛ همزمان فشار اجتماعی آن را وادار میکند دامنه کمکهای نقدی و کنترلهای قیمتی را گسترش دهد تا موج فوری تورم سوخت و مواد غذایی را مهار کند.
به این ترتیب، تصمیمگیران بودجهای در تهران با یک سهراهی دشوار مواجهند: بودجه امنیت و نفوذ منطقهای را حفظ کنند، زیرساخت انرژی را از نو بسازند، یا از فروپاشی بیشتر سطح زندگی شهروندان جلوگیری کنند؛ بدون آنکه پشتوانه نفتی دهههای گذشته را در اختیار داشته باشند.
از مخازن تهران تا قیمت جهانی نفت
هرچند ایران سالهاست دیگر «تنظیمکننده اصلی» بازار جهانی نفت نیست، اما ضربه به زیرساختهای نفتی و مخازن آن همچنان در بازارهای جهانی پژواک دارد؛ خصوصاً در زمانی که تنش در خلیج فارس در اوج است و هر خبر از اختلال عرضه، مانند جرقهای روی بشکه باروت عمل میکند.
تجربه موجهای قبلی حملات در منطقه نشان داده که حتی احتمال محدود شدن صادرات ایران یا کاهش ظرفیت پایانههایی مانند خارک و بنادر جنوبی، میتواند قیمت برنت را به سرعت به سطوح سهرقمی نزدیک کند.
اگر این وضعیت با تهدید یا اختلال در تردد نفتکشها از تنگه هرمز گره بخورد ـ تنگهای که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند ـ اثر افزایش قیمت نه فقط شدیدتر، که پایدارتر خواهد شد و آثار آن در قبضهای سوخت از اروپا تا شرق آسیا دیده میشود.
امواج تازه تورم جهانی
شعلههای مخازن اطراف تهران، با فاصلهای کوتاه، خود را در قبض بنزین و هزینه حملونقل کشورهای دوردست نشان خواهد داد؛ افزایش قیمت نفت خام، مستقیم به افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و کرایهها ترجمه میشود و این یعنی زنجیره تامین جهانی یک بار دیگر تحت فشار هزینهای قرار میگیرد.
بسیاری از اقتصادها تازه از دورهای از تورم بالا و سیاستهای پولی انقباضی نفس تازه کردهاند؛ موج تازهای از گرانی انرژی، روند عادیسازی نرخ بهره و بازگشت به رشد پایدار را پیچیدهتر میکند.
کشورهای واردکننده فقیر در جنوب آسیا و آفریقا، که هم به یارانه سوخت وابستهاند و هم با بحران ارزی دست به گریبانند، در این میان آسیبپذیرترند؛ ترکیبی از افزایش هزینه واردات و فشار بر بودجه عمومی میتواند به سرعت به نارضایتی اجتماعی و بحران سیاسی در آنها منجر شود.
چین، نفت سایهای و اهرمهای از دسترفته
در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از صادرات نفت ایران در قالب محمولههای تخفیفخورده و غیرشفاف راهی چین شده است؛ نفتی که با بازیهای کاغذی، تغییر پرچم کشتیها و مخلوط شدن با دیگر منابع، راه خود را به پالایشگاههای آسیای شرقی باز میکرد.
وقتی مخازن، خطوط انتقال و تاسیسات پالایش دچار آسیب میشوند، حجم و قابلیت اتکای همین «بشکههای سایهای» نیز زیر سوال میرود؛ برای پکن، این یعنی از دست دادن بخشی از یک منبع انعطافپذیر و ارزان که در برابر شوکهای دیگر تولیدکنندگان نقش ضربهگیر داشت.
برای تهران، مشکل فقط کاهش درآمد نیست؛ از دست رفتن هر بشکه تخفیفخورده، یک واحد از قدرت چانهزنی در برابر معدود قدرتهای بزرگی را کم میکند که حاضر شدهاند در عمل، تحریمهای غرب را تا حدی نادیده بگیرند.
کند شدن چرخ صنعت و اشتغال
مخازن نفتی فقط انبارهای غولآسای سوخت نیستند؛ این نقاط، گرههای مرکزی شبکهای از پالایشگاهها، نیروگاهها و مجتمعهای پتروشیمی هستند که بخش مهمی از ارزش افزوده صنعتی و صادرات غیرنفت خام ایران را تامین میکنند.
وقتی این گرهها آسیب میبینند یا مجبور میشوند با ظرفیت پایینتر کار کنند، اثر آن در خطوط تولید کارخانهها، کارگاههای ساختمانی و مزارع کشاورزی دیده میشود؛ سوخت گران یا کمیاب، حاشیه سود تولید را کوچکتر و تصمیم برای حفظ یا افزایش اشتغال را دشوارتر میکند.
کاهش خوراک پتروشیمیها هم به معنای کاهش تولید و صادرات محصولاتی است که در سالهای تحریم به یکی از معدود منابع ارزآور کشور تبدیل شده بود؛ به این ترتیب، تصمیم مدیران بنگاهها برای کاهش شیفت کاری، تعویق سرمایهگذاری یا حتی تعدیل نیرو، دور از انتظار نیست.
جغرافیای اجتماعی بحران
فشار اقتصادی ناشی از بمباران مخازن، در سراسر کشور به یک اندازه توزیع نمیشود؛ تهران و برخی شهرهای بزرگ ممکن است به دلیل تمرکز بوروکراسی و نهادهای امنیتی، سهم بیشتری از سوخت موجود را جذب کنند، اما این به قیمت کمبود و نوسان شدیدتر قیمت در شهرها و روستاهای پیرامونی تمام میشود.
این وضعیت، شکاف قدیمی مرکز ـ پیرامون را تشدید میکند؛ مناطق حاشیهای، که سالهاست احساس محرومیت و نادیده گرفته شدن دارند، این بحران را به عنوان حلقه دیگری از زنجیره بیعدالتی تجربه میکنند.
در همین حال، طبقات فرودست شهری که به حملونقل عمومی ارزان و یارانه نان و سوخت وابستهاند، سنگینترین بار تورم را بر دوش میکشند؛ آنها در حالی صفها، خاموشیها و کمبودها را تحمل میکنند که در رسانهها، تصویر مخازن سوخته و وعدههای امنیتی تکرار میشود.
امنیت، نیابتیها و جنگ اقتصادی پنهان
در دل هر مخزن نفتی، فقط سوخت انباشته نشده است؛ بخشی از بودجه سیستم امنیتی و شبکه نیروهای نیابتی منطقهای نیز به همین بشکهها گره خورده است؛ از حقوق نیروهای نظامی تا هزینه برنامه موشکی و حمایت از گروههای مسلح در منطقه.
کاهش درآمد نفت، در کنار هزینههای روزافزون بازسازی و مهار اجتماعی، فضای مالی در اختیار نهادهای امنیتی را محدود میکند؛ در چنین شرایطی، حفظ سطح قبلی عملیات برونمرزی و پروژه نفوذ منطقهای، بدون تحت فشار قرار دادن معیشت مردم، دشوار میشود.
از این منظر، حمله به مخازن و زیرساختهای نفتی، صرفاً یک جنگ فیزیکی نیست؛ نوعی جنگ اقتصادی است که بنیان مالی معماری امنیتی جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
تناقض گذار انرژی و وابستگی قدیمی
اگر صرفاً از منظر تئوریک نگاه کنیم، تکرار حمله به زیرساختهای نفتی باید استدلال طرفداران تنوعبخشی اقتصاد و گذار انرژی را تقویت کند؛ هر مخزن سوخته، یادآور این واقعیت است که تکیه بر یک منبع درآمدی واحد و شکننده، نوعی ریسک ساختاری است.
اما واقعیت سیاسی و اقتصادی ایران پیچیدهتر است؛ تحریمها و انزوای بینالمللی دسترسی کشور به سرمایه و فناوری مورد نیاز برای توسعه صنایع جدید و پروژههای بزرگ انرژی تجدیدپذیر را محدود کرده است.
در چنین فضایی، اولویت فوری حاکمیت، نه بازطراحی مدل توسعه، که بازگرداندن هرچه سریعتر ظرفیت نفتی و ثبات نسبی بودجهای است؛ تناقض اینجاست که هرچه آسیب به نفت بیشتر میشود، نیاز کوتاهمدت به همان نفت، شدیدتر میگردد.
روان بازار و حق بیمه ناامنی
فراتر از تاسیسات آسیبدیده، این حملات نحوه قیمتگذاری ریسک در ذهن سرمایهگذاران، بیمهگران و معاملهگران انرژی را دگرگون میکند؛ هر بار که یک مخزن، خط لوله یا پایانه صادراتی در منطقه هدف قرار میگیرد، تصور شکنندگی زیرساختهای انرژی خلیج فارس تقویت میشود.
نتیجه این روند، افزایش حق بیمه کشتیها، سکوها و تاسیساتی است که در مجاورت ایران یا مسیر تنگه هرمز فعالیت میکنند؛ همچنین، یک «حق بیمه ژئوپلیتیک» دائمی بر قیمت نفت و گاز سوار میشود؛ حتی در روزهایی که خبری از جنگ و انفجار در صدر اخبار نیست.
این لایه نامرئی، همان سایه اقتصادی است که مدتها پس از خاموش شدن شعلهها بر بازار باقی میماند؛ سایهای که هزینه آن را، در نهایت، مصرفکنندهای در تهران، استانهای محروم، و نیز شهروندی در اروپا و آسیا روی قبضهای ماهانه خود پرداخت میکند.
آینهای در دل آتش
مخازن نفتی سوخته در حاشیه تهران، تنها سازههای صنعتی تخریبشده نیستند؛ آنها به آینهای تبدیل شدهاند که تناقضهای مدل اقتصادی حاکمیت و شکنندگی نظم انرژی جهان وابسته به خلیج فارس را منعکس میکند.
برای ایران، هر ستون دود، فقط نشانه یک خسارت فیزیکی نیست؛ نشانه فرسایش قراردادی است که بر پایه یارانه انرژی، سرکوب سیاسی و فرافکنی بحرانها به بیرون بنا شده بود.
و برای جهان، این صحنه یادآوری دیگری است از اینکه قیمت بنزین در پمپ، قبض برق و ثبات سیاسی در سرزمینهای دور، دیگر از هم جدا نیستند؛ هر انفجار در مخازن اطراف تهران، پژواکی جهانی دارد که دیر یا زود، در کیف پول شهروند عادی خود را نشان میدهد.
